شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی از اعضای زیر تشکیل شده است.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارهٔ سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی
- اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
- ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
- اظهار نظر دربارهٔ هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌گردد.
ماده ۱۸
الف – شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳ – رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
۴ – اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا
تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
۵ – دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع
اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور، مؤثر خواهد بود.
۶ – اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود.
ب – اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از (۱):
۱ – رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – دادستان کل کشور یا معاون او.
۳ – معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، به معرفی وزیر مربوطه.
۴ – معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه.
۵ – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۷ – یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸ – معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی به معرفی وزیر مربوطه.
۹ – معاون وزارت بازرگانی.
۱۰ – معاون وزارت صنایع به معرفی وزیر مربوطه.
۱۱- معاون وزارت صنایع سنگین به معرفی وزیر مربوطه.
۱۲- معاون وزارت معادن و فلزات به معرفی وزیر مربوطه.
۱۳- معاون وزیر جهاد سازندگی به معرفی وزیر مربوطه.
۱۴- معاون وزارت تعاون به معرفی وزیر مربوطه.
تبصره ۱ – ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۲ – افراد مذکور در ردیف‌های ۶ و ۷ بند «ب» برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ – در صورت استعفا، فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا، در مورد هر یک از افراد ردیف های ۶ و ۷ بند «ب» شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا برحسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضا تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند، مطرح خواهد شد.
د – جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رای موافق ۶ نفر از اعضای حاضر در جلسه، رسمی و معتبر است. (۲)و(۳)
ه – شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت کند.
و – اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا، حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود.
ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را به کار برند و تمام تصمیماتی را که می‌گیرند، مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود.
۱- ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح مي‌شود:
ـ وزير امور اقتصادي و دارایي يا معاون وي
ـ ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس جمهور يا معاون وي (به موجب مصوبه شورای عالی اداری در خصوص احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی، مصوب ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور» احیا و تشکیل شد)
ـ دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
ـ وزير بازرگاني (به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی، از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و تمام وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل شد).
ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
ـ دادستان كل كشور يا معاون وي
ـ ریيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
ـ ریيس اتاق تعاون
ـ نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره۱ـ رياست شورا بر عهده ریيس كل بانك‌مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهد بود.
تبصره۲ـ هر يك از اعضای خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. شماره انتشار روزنامه رسمی ۴۱۹ – تاریخ انتشار ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
۲- به موجب تبصره ماده واحده قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیات ها و مجامع مختلف به وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ «کلیه جلسات شوراها، هیات ها و مجامع موضوع این قانون (که شورای پول و اعتبار را نیز شامل می شود) با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرا اعضای حاضر معتبر خواهد بود.» شماره انتشار روزنامه رسمی ۱۱۴۶۳- تاریخ انتشار ۱۳۶۳/۰۴/۱۷
۳- به موجب تبصره یک ذیل ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: « … نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.» شماره انتشار روزنامه رسمی ۱۶۰۷۰- تاریخ انتشار ۱۳۷۹/۰۲/۱۱