۳۱ فرو ۱۳۹۴ ..."/>

کاهش نرخ سود؛ خوب یا بد؟

یک‌صداشدن مردم و اغلب رسانه­ ها و کارشناسان در شرایطی­است که فعالان بخش مولد بازار نیز معتقدند که نرخ سود تسهیلات بانکی بلای جان تولید شده­است. بحث­ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی از زمانی قوت گرفت که دولت اعلام کرد که نرخ تورم از بالای ۴۰درصد به ۶/۱۵ درصد در پایان سال ۹۳ رسیده است.

قاعدتا این موضوع بر نرخ تامین مالی تاثیر می‌گذاشت. در این میان، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. کاهش نرخ بهره بانکی در زمانی که بانک­ها با مشکل کمبود منابع به دلایل مختلف ازجمله افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق طی سال‌های گذشته، روبه‌رو هستند موجب افزایش بیشتر تقاضا برای دریافت تسهیلات می­شود.

همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست‌جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تائید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری عملیاتی گردد.به­زعم کارشناس اقتصادی این مساله می­تواند باعث عملکرد رانتی بانک­ها در اعطای وام، شانه خالی کردن از اجرای نرخ سود دستوری و همچنین روی آوردن بیش از پیش به اعطای وام‌هایی از قبیل مضاربه‌ای با نرخ سود بالای ۲۴درصد شود. البته این کارشناسان نمی­گویند که در زمان بالا بودن نرخ بهره نیز اعطای رانتی وام­ها همچنان پدیده­ای رایج در نظام بانکی و اقتصادی کشور محسوب می­شد.

از طرف دیگر کارشناسان اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی با استناد به نظرات فقهای برجسته­ آگاه از مسائل اقتصادی، با یقین می­گویند که نرخ بهره­ و سود بانکی فعلی که با نرخ تورم فاصله­ ۱۰درصدی دارد، قطعا مصداق کامل رباست. مع‌الوصف مواردی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها که مدتی است شروع شده و ادامه دارد، وصول مطالبات معوق بانکی که به سرعت و شدت عمل بیشتر قوه قضائیه نیازمند است و فروش دارایی‌های مازاد بانکی با نظارت بانک مرکزی، می­توانند موجب افزایش منابع بانکی شده و بانک مرکزی را در اجرایی شدن این تصمیم یاری دهد. اما در شرایطی که دولت و بانک مرکزی توان کافی سیاسی و اداری و قانونی برای امر و نهی به بانک­های دولتی و خصوصی را ندارند، این مساله با اما و اگرهای فراوانی روبه­رو است. از یک طرف در صورت پایین آمدن سود سپرده­ها بانک­ها نگران این هستند که بخش زیادی از سپرده­های آنان خارج شود. همچنین متقاضیان مسکن اجاره­ای نیز در این هنگام نگران آن هستند که با کاهش سود سپرده‌ها از هم‌اکنون اجاره‌دهندگان به افزایش نرخ اجاره (به‌جای رهن و ودیعه اجاره) تمایل پیدا کنند. از سوی دیگر برخی براین گمانند که اگر نظارت بانک مرکزی بر اعمال نرخ بهره اعلام شده با دقت و سخت‌گیری اعمال نگردد هیچ تضمینی برای اثرگذاری آن و رسیدن به اهدافی چون کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت. در این میان نباید از نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز غافل شد. اما در کنار این پیامدها منفی در بازار پول می­توان به نتایج مثبت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درنتیجه افزایش میزان سرمایه گذاری می‌شود. اقتصادنیوز نوشت؛ بانک مرکزی که اخیرا در گزارشی به اعلام دستاوردهای خود در افزایش ۴۴درصدی اعطای تسهیلات و نیز افزایش ۳۱ درصدی سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال۹۳ نسبت به سال ۹۲ پرداخته است سعی دارد با کاهش نرخ سود بانکی درجهت تسهیل سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی گام دیگری بردارد. بدین ترتیب به دومین هدف اصلی خود یعنی ایجاد رونق اقتصادی نزدیک‌تر شود. طبق گفته کارشناسان تنها حدود ۳۵درصد از ظرفیت اسمی تولید بنگاه‌های اقتصادی کشور فعال است که رکود فعلی و نیاز به تسهیل سرمایه‌گذاری را به وضوح نشان می‌دهد. نرخ بالای تسهیلات بانکی همچنین موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه می‌شود .دلیل دیگر کارشناسان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی را می­توان تفاوت بیش از حد نرخ تامین مالی و نرخ تورم دانست. جبران این تفاوت که (به ۱۰ تا ۱۲ درصد می رسید) توسط تولیدکننده بسیار مشکل بوده و تاثیر دیگر آن افزایش پروژه‌های با ریسک بالا در سبد سرمایه‌گذاری نظام بانکی بوده است؛ زیرا طبیعتا تنها پروژه‌های با ریسک بالا امکان ایجاد بازدهی بالا دارند. تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می شود. با شرایط موجود اقتصاد کشور، در نتیجه بانک‌ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبه‌رو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.

*

*