کارمزد کارتخوان های فروشگاهی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی منتظر است که به محض اعلام شورای پول و اعتبار گزارش خود را درباره طرح دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی ارائه دهد.

ناصر حکیمی در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی به کجا رسید؟ اظهار داشت: این طرح در نوبت رسیدگی در شورای پول و اعتبار قرار دارد.وی افزود: بانک مرکزی منتظر است که به محض اعلام شورای پول و اعتبار گزارش خود را درباره این طرح ارائه دهد ولی هنوز نوبت طرح این موضوع نشده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی بخاطر عدم همراهی برخی بانک‌ها مایل به تصویب سریع این طرح در شورای پول و اعتبار نیست؟ گفت: هر زمان شورای پول و اعتبار تشخیص دهد بانک مرکزی از طرح خود دفاع خواهد کرد.

یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال ۹۳ “دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها” بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

*

*