۱۱ مهر ۱۳۹۲

تاکید حسن معتمدي بر پروژه بانکداري جامع کشور

 حسن معتمدي در پنل تخصصي “مدل‌هاي بانکي نوين ايران” که در حاشيه همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت برگزار شد، با اشاره به اينکه پروژه بانکداري جامع کشور (Core Banking) بايد تمام نيازهاي شبکه بانکي را پوشش دهد، گفت: هر چند برخي بانک‌ها توانايي استفاده از امکانات سيستم بانکداري جامع را ندارند، ولي بايد اين برنامه به صورت جامع و کامل مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
وي گفت: بعضا مواردي از سوي کارشناسان مطرح مي‌شود که بايد در طراحي سيستم جامع نظام بانکي به آن توجه شود، به عنوان مثال برخي معتقدند نرم‌افزار جامع بايد توان ارايه گزارش‌هاي مختلف به بانک مرکزي را داشته باشد در حالي که بخشي نگاه کردن به موضوع منطقي نيست و بايد در بحث نرم‌افزار جامع به صورت کلان توجه شود.
مديرعامل بانک اقتصادنوين با اشاره به اينکه عدم برخورداري از نظام جامع بانکداري براي شبکه بانکي باعث شده بانک‌ها تک تک نسبت به تهيه برنامه جامع اقدام مي‌کنند، گفت: اين موضوع يکپارچگي نظام بانکي را تحت تاثير قرار داده ضمن اينکه هزينه‌هاي گزافي را به شبکه بانکي تحميل کرده است به طوري که بانک‌ها به دليل بالا بودن هزينه نتوانسته‌اند به مزيت نظام جامع دست پيدا کنند.
معتمدي در ادامه به اهميت مشتري در ارايه خدمات بانکي اشاره کرد و افزود: حضور سهامداران و کارکنان به عنوان دو گروه اصلي ذينفعان بانک در کنار مشتري به عنوان ذينفع اصلي معنا پيدا مي‌کند، لذا در ارايه خدمات بانکي بايد نياز و خواست مشتري مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: خوشبختانه امروز بانک‌ها به درک خوبي از نيازهاي مشتري رسيده‌اند که با ۱۵ سال قبل قابل مقايسه نيست، در گذشته خدمات بانک‌ها به صورت يک طرفه بدون توجه به نياز و خواست مشتري ارايه مي‌شد ولي امروز بانک‌ها نسبت به مشتري پاسخگو هستند و مي‌کوشند با درک نياز مشتري خدمات را بر اساس اين نيازها تعريف کنند.
مديرعامل بانک اقتصادنوين همچنين به بالا بودن نرخ حق‌الوکاله در نظام بانکي کشور اشاره کرد و گفت: نرخ دو و نيم درصدي حق‌الوکاله در مقايسه با نرخ‌هاي فعلي منطقي است، ولي بالاخره روزي نرخ سود در نظام بانکي ما با جهان مطابقت خواهد کرد، در چنين فضايي ديگر نرخ حق‌الوکاله اين چنين فاقد توجيه خواهد بود.
به گفته وي بانک‌ها بايد بکوشند نرخ حق‌الوکاله که در اصل هزينه عمليات بانکي است را کاهش دهند که توجه به فرآيندها در کاهش اين هزينه موثر خواهد بود.
لازم به ذکر است در پنل تخصصي “مدل‌هاي بانکي نوين ايران” که همزمان با برگزاري همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت برگزار شد، حميد تهرانفر معاون نظارتي و ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حسن اصغرزاده زعفراني صاحب نظر مسايل بانکي و نيما امير شکاري مدير گروه بانکدداري الکترونيکي پژوهشکده پولي و بانکي نيز حضور داشتند که هر يک جنبه‌هاي عملياتي ارايه خدمات نوين بانکي را تشريح کردند.

*

*